مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول تعاون لتعزيز صناعة الإلكترونيات ومواصلة دعم القطاعات الإنتاجية

وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وتستهدف المبادرة، التي أطلقها السيد الرئيس في ديسمبر 2015، النهوض بصناعة وتصميم الإلكترونيات في مصر لتعظيم عائدها الاقتصادي من الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب. وقد حققت المبادرة حتى الآن نجاحات ملموسة، من بينها زيادة الصادرات، وارتفاع أعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات، وتأسيس شركات محلية جديدة، وإنشاء فروع لشركات عالمية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول، والحاسب اللوحي، وكابلات الفايبر.

ويأتي البروتوكول الجديد، الذي يعد امتدادًا للبروتوكول الموقع بين الطرفين في يوليو 2016، لتعزيز الخطة الاستراتيجية لتحفيز صناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الوزارة للهيئة لإعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

كما وافق مجلس الوزراء على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات.

وأكد البيان أن هذه الموافقات تأتي لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.